www.almesryoon.com
اعترف وزير الخارجية الدينماركي بير ستيغ موللر في أقواله التي تقدم بها أمس الأول أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بحجم المشاكل التي سببتها واقعة الرسوم المهينة للإسلام وأكد قوله :أن الممارسة البناءة لحرية التعبير ليست مرضية دائماً للحكومة، ولكن هذه هي الديمقراطية" ، على حد تعبيره ، كما حذر "موللر" من استغلال الحرية للإساءة إلى فئات عرقية أو دينية بعينها- وخصوصاً الإسلام ، فيما يمثل اعترافا ضمنيا بإدانة نشر الرسوم المسيئة للإسلام والمهينة لشخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، وقال موللر "من الواضح أن الكثير من المسلمين شعروا بالغضب لإعادة نشر الرسوم. غير أنني أود أن أكد أن موقف الحكومة الدنمركية واضح تجاه هذا الموضوع: وهو أننا ندين أي فعل يسعى إلى الإساءة إلى الآخرين بسبب خلفيتهم العرقية، ونتوقع من الأديان أن تحترم بعضها البعض ، غير أن الوزير الدينماركي أشار إلى أن هناك تحديا ثقافيا تعاني منه بلاده بسبب احتفاظ المسلمين بقيمهم الدينية المحافظة وقال " ( نحن نواجه مشكلة ثقافية، ولن نسمح بتحويلنا إلى طالبان أخرى ) ، وجاءت تصريحات "موللر" المتوترة هذه في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث يدور نقاشاً ساخنا وموسعا حالياً حول هذا الموضوع في أعقاب احتجاجات واسعة في كافة أنحاء العالم ضد الصحف الدنمركية لنشرها الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة لمحمد .
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها الدينمارك حصارا قاسيا من إحدى لجان الأمم المتحدة ، حيث واجهت من قبل اتهامات مماثلة أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (CERD) والتي أدانت سجل الدنمارك في قضية الرسوم الكاريكاتورية وذلك بعد الشكوى والمذكرات التي قدمتها اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء نيابة عن الجالية المسلمة في الدنمارك في أغسطس من العام 2006 ، وقد طالب التقرير الصادر حينها عن المفوضية الدولية للقضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة الحكومة الدنمركية بزيادة جهودها لمنع الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية والأحاديث التي تنم عن الكراهية من قبل بعض السياسيين الدنمركيين بسبب أزمة الرسوم الكاريكاتورية التي تربط الإسلام بالإرهاب. وبين التقرير بأن " ممارسة حق حرية التعبير ينطوي على تحمل واجبات ومسؤوليات خاصة، وبشكل خاص الالتزام بعدم نشر الأفكار العنصرية". واقترح التقرير على الحكومة الدنمركية أن تقوم بخطوات حازمة لمواجهة أية ميول إلى استهداف الآخرين أو التقليل من شأنهم بسبب " الجنس أو اللون أو الانتماء القومي أو العرقي ".
وطالب التقرير جهات الإدعاء في القضاء الدنمركي بأهمية إخضاع الأعمال العنصرية للمحاكمة بما في ذلك " الانتهاكات القليلة التي ترتكب بدوافع عنصرية، ذلك لأن أي اعتداء ينبع من دوافع عنصرية من شأنه القضاء على التماسك الاجتماعي، وعلى المجتمع بشكل عام".
من جهته أكد المهندس سليمان البطحي المتحدث الرسمي باسم اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء أن "إدانة هذه الرسوم من قبل اللجنة التابعة للأمم المتحدة يحرج الحكومة الدنمركية، وأن محامي اللجنة العالمية بصدد رفع دعوى قضائية أخرى إلى الإتحاد الأوروبي.
المصريون ـ خاص : بتاريخ 11 - 3 - 2008
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=45841&Page=13
