-
في تقرير رسمي :
كوبنهاغن- أدينت حكومة الدنمرك في تقرير رسمي بسبب إساءتها إلى الدول الإسلامية التي احتجت على نشر الرسوم الكاريكاتيرية عن النبي محمد، الصحيفة الدنمركية التي قامت بنشر تلك الرسوم لأول مرة ذكرت ذلك في موقعها على الإنترنت.
وكان رئيس الوزراء الدنمركي أندرز فوغ راسموسن قد رفض في أكتوبر 2005 مقابلة أحد عشر سفيراً من سفراء الدول الإسلامية طلبوا مقابلته بعد نشر الرسوم الكاريكاتيرية لأول مرة في صحيفة يلاندز بوستن الدنمركية اليومية.
وقد نقل الموقع عن دراسة تم إجراؤها بتكليف من الحكومة قولها "إن الطريقة التي اتبعتها الحكومة الدنمركية في إدارة أزمة الرسوم الكاريكاتيرية تسببت في مشكلة أكبر من مشكلة الرسوم الكاريكاتيرية نفسها، وقد كان من واجب رئيس الوزراء أن يتحاور مع سفراء الدول الإسلامية".
وكتب الباحثون الجامعيون الذين قاموا بإعداد الدراسة "أن الدنمرك من الناحية العملية، لم تكن ترغب في الحوار. فهي لم تتقبل وجهات نظر الطرف الآخر (أي الدول الإسلامية) ورأت في الانفتاح على الحوار مساومة على قيمها".
لقد اعتبر المسلمون تلك الرسوم الكاريكاتيرية مسيئة لدينهم.
وتم نشر تلك الرسوم على نطاق واسع في الصحف الأوربية، مما أدى إلى إثارة اضطرابات في كافة أنحاء العالم قتل فيها عدد من الناس.
وقد ركزت الدراسة على "المبادرة العربية" وهو مشروع طرحته الحكومة الدنمركية المحافظة في عام 2003 لتحسين الحوار مع الدول العربية.
وقد أصيب المشروع بالجمود بعد حادثة الرسوم الكاريكاتيرية التي أدت إلى توتر العلاقة بين الدنمرك والعالم الإسلامي، غير أن كوبنهاغن أعربت الآن عن رغبتها في إعادة تنشيط تلك المبادرة.
وفيما يلي ملخص للمبادرة :
وزارة الخارجية الدنمركية - مايو 2006
تحليل المبادرة العربية ومقترحات للمرحلة التالية
يشتمل ملخص هذا التقرير على أهم التجارب التي تمخضت عنها المرحلة التجريبية (2004-2005) من المبادرة العربية، ويقدم مقترحات للاستمرار في المبادرة. وقد تم إعداد هذا التقرير بواسطة وزارة الخارجية من خلال مادة تحليلية واسعة حول تطور الأوضاع في المنطقة العربية، ونشر استبيان بين المنظمات الدنمركية، وكذلك إجراء دراسة لمعرفة نظرة الشعب العربي تجاه الدنمرك بعد قضية الرسوم الكاريكاتيرية، بالإضافة إلى الاستماع للكثير من المصادر الدنمركية، وكذلك الممثلين الدنمركيين في المنطقة.
لقد بدأت المبادرة العربية في عام 2003، وتشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المغرب غرباً إلى إيران شرقاً، وهي جزء متكامل للسياسة الخارجية الدنمركية. وتشتمل المبادرة على مسارين: والهدف من تعدد المسارات هو لتقوية جهود المنتدى متعدد الأطراف، وخصوصاً جهود الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بدعم عملية الإصلاح في المنطقة. بينما الهدف من المسار الثنائي هو لتقوية حوار الدنمرك مع الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك لدعم عمليات إصلاح محددة قامت بها بعض العناصر الفاعلة في المنطقة.
غالبية مشاريع هذه المبادرة لا تزال في المرحلة الابتدائية، ولا يزال الوقت مبكراً جداً للحكم على أثر المبادرة العربية على عملية الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد لوحظ في المنطقة أن هنالك رغبة كبيرة للمشاركة في المبادرة، وأن الدنمرك مدعوة لكي تتعاون في بعض عمليات الإصلاح، التي يُحتمل أن تسهم في إيجاد بعض الإصلاحات بعيدة المدى. والمبادئ الأساسية للمبادرة، في بناء برامج ثنائية للشراكة والحوار مع كل بلد على حدة بناء على طلبه، كانت حاسمة على نحو إيجابي لمصلحة المبادرة العربية في المنطقة. ولكن مع ظهور قضية الرسوم الكاريكاتيرية تعرضت صورة الدنمرك للتغيير، وهو ما أدى إلى تغيير الأسس اللازمة لتطوير المبادرة. ولا يزال هنالك اهتمام بين الحكومات والمنظمات والشعوب بأهمية الانخراط في حوار متكافئ وتعاون متبادل مع الدنمرك. فضلاً عن ذلك، تقدم التحليلات بعض وجهات النظر التي يجب أخذها في الاعتبار من أجل استمرار المبادرة. وهذه الأمور تتراكم في سلسلة من الأسئلة التي يجاب عليها بمقترح واحد أو عدة مقترحات، عن أهمية أي منها:
التركيز على المبادرة العربية دون المساس بالشركاء الرئيسيين الذين يملكون التأثير النهائي عند اختيار الجهود، ولا بأس من الأخذ بها:
· التركيز بشكل أساسي على:
1. الحرية في نيل الحقوق والتمتع بالحكم الجيد.
2. إنشاء نظام تعليمي ومجتمع متعلم.
3. تعزيز المساواة، وتشجيع مشاركة المرأة في حياة المجتمع.
· اختيار الحكومات الشريكة في المنطقة يتم على أساس تقييم نية الحكومة في تحقيق تقدم ضمن هذه الموضوعات الثلاث.
· الاتفاقيات الثنائية تعقد كأقصى حد مع 6 من 18 دولة في المنطقة يحتمل ان تشارك. فبالإضافة إلى برامج الشراكة القائمة مع كل من المغرب والأردن واليمن، المبادرة الأولى أخذت على عاتقها مهمة إقامة برامج شراكة مع كل من الجزائر ولبنان.
· ومن ذلك لم يتم تنفيذ أي نشاطات ثنائية مع إيران.
· التعاون مع مصر مستمر من خلال معهد الحوار الدنمركي المصري، وفي مشاريع فردية أخرى ضمن المواضيع الثلاثة المهمة.
· البرامج الإقليمية تلي المواضيع الثلاث، ولكنها أيضاً تتضمن مشاركة المجتمع المدني في المنطقة برمتها بما فيها العراق وإسرائيل (الأقلية العربية) والمناطق الفلسطينية الخاضعة للحكم الذاتي.
· المواضيع الثلاث تسير في المسار متعدد الأطراف، خصوصاً في الاتحاد الأوربي، ولكن أيضاً في المنتدى من أجل المستقبل (Forum for the Future) ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا (OSCE)، وكذلك التعاون بين المسارين الثنائي والمتعدد الأطراف يبدو أكثر فاعلية.
· اشتمال المسار متعدد الأطراف على المزيد من العناصر ذات الطبيعة الأمنية والسياسية مع أهميتها الإستراتيجية تتم مراقبتها بحذر من أجل تقوية حرية الناس في التمتع بحقوقهم في المنطقة، بما في ذلك مشاركتهم في تعزيز هيكل الأمن الإقليمي وأن يتم ذلك من خلال الإصلاحات الديمقراطية في قطاع الأمان.
واعترافاً بتطورها الاجتماعي والمالي، من الضروري بالنسبة للدول العربية أن تعمل للتصدي للتحديات التي تواجهها، ومن المستحسن بالنسبة للحكومة أن تقوم بالمبادرات التالية إلى جانب المبادرة العربية:
· إعفاء المنظمات الدنمركية غير الحكومية من القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية الأخرى لكي تتقدم للمشاركة في مشاريع المبادرة العربية التي تُعنى بمعالجة الفقر في الدول الشريكة في المسار الثنائي.
· الاستمرار في برنامج التواصل بين الشركات في مصر.
لقد أثبتت قضية الرسوم الكاريكاتيرية أن هنالك حاجة ماسة إلى إجراء حوار عالمي. ولذلك يستحسن الآتي:
· التركيز على ضرورة حرص المبادرة العربية على إجراء حوار عالمي. ولكن لابد لمثل هذا الحوار أن يقوم أساساً على أجندة ثابتة ترعى المصالح المشتركة وتراعي مناطق التركيز الأساسية الثلاث.
ولكي نمنح المنظمات غير الحكومية والقواعد الشعبية هامشاً أوسع في المبادرة، يستحسن الآتي:
· يجب فرض مساهمات محدودة على طلبات المنظمات غير الحكومية في المناطق المعنية.
مع إدراك أن الغرب والدنمرك ودوائر أخرى واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متهمة بازدواجية المعايير ولا ترقى إلى مستوى القيم التي يقوم عليها مجتمعنا، وهي حقوق الإنسان الأساسية، وتميل إلى انتهاج سياسة ذات نوايا خفية لا تتفاعل مع المشاكل الفعلية في المنطقة، يستحسن إتباع الآتي:
· المزيد من جهود الدبلوماسية الشعبية للتعبير عن الدوافع والقيم ومصداقية الدنمرك في الشرق الأوسط، ولتقديم مبادرة الشرق الأوسط على أنها جزء من السياسية الخارجية للدنمرك تجاه الشرق الأوسط، وهي تعطي الأولوية للجوانب الأمنية والاجتماعية والمالية- بنفس الدرجة العالية.
· البرامج الإقليمية تشتمل على مشاركة المنطقة برمتها، بما فيها العراق وإسرائيل (الأقلية العربية) ومناطق الحكم الذاتي الفلسطينية.
فيما يتعلق باستخدام المورد الذي يوجد لدى الدنمركيين والمهاجرين الذين تعود جذورهم إلى المنطقة، يستحسن الآتي:
· يجب القيام بعمل منظم لإشراك الدنمركيين وهؤلاء المهاجرين الذين تعود جذورهم إلى الشرق الأوسط كمصادر يعتمد عليها في تطبيق المشروع.
