مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)
مايو 2004 طالب رالف نادر المرشح المستقل للرئاسة الأمريكية في الرابع من مايو الحالي وزارة العدل الأمريكية بالتحرك لعلاج أسباب الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق المسلمين والعرب الأمريكيين في أمريكا خلال الفترة الحالية، وذلك في أعقاب تقرير أصدره مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) – والذي يعد أكبر جماعات الحقوق المدنية المسلمة الأمريكية - في الثالث من مايو يرصد زيادة قدرها 70% في حوادث التمييز ضد مسلمي أمريكا خلال عام 2003 مقارنة بالعام السابق له.
وطالبت حملة رالف نادر للفوز بالرئاسة الأمريكية في بيان رسمي لها الكونجرس الأمريكي بتمرير مشروع قانون "إنهاء التصنيف العرقي" الذي قدمه النائب جون كونيورز في مجلس النواب والسيناتور راسل فاينجولد في مجلس الشيوخ، ومن شأن مشروع القانون إذا تم تمريره أن يثني سلطات تنفيذ القانون عن ممارسة التصنيف العرقي من خلال جمع معلومات عن استخدام سلطات تنفيذ القانون للتصنيف العرقي عند تطبيقها للقانون، ومن خلال تقديم بدائل قانونية لضحايا التصنيف العرقي.
كما طالب رالف نادر وزارة العدل الأمريكية بتطبيق إصلاحات دورية وإجرائية سبق وأن طالب بها مكتب المفتش العام لإعادة إقرار الضمانات الدستورية المتعلقة بالحيلولة دون انتهاك الحكومة للقانون عند تعاملها وتحقيقها مع المعتقلين.
وطالب نادر الكونجرس بعقد جلسات استماع بخصوص القواعد والإجراءات التي فرضتها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لاختبار تأثيرها على الأمن والحريات المدنية.
كما دعا نادر الكونجرس إلى معارضة جهود الحكومة الأمريكية لتمديد العمل ببعض بنود قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001 والمعروف باسم "باتريوت آكت" والتي من المقرر أن ينتهي مفعولها في عام 2005.
وطالب نادر بتقوية لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية للتعامل مع برامج التغطية الإعلامية غير المتوازنة من خلال إعادة إقرار سياسة تسمى "مبدأ العدالة" والتي تطالب وسائل الإعلام بأن تكون متوازنة وعادلة في تغطيتها للقضايا العامة المثيرة للجدل. وذكر نادر أن مجلسي الشيوخ والنواب صوتا في عام 1987 لإقرار "مبدأ العدالة" كقانون ولكن الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان رفض التوقيع استخدم حق الفيتو ضد القانون.
وقد احتوى البيان الصادر عن حملة رالف نادر على مقتطفات واسعة من تقرير كير السنوي التاسع عن الحقوق المدنية لمسلمي أمريكا.
وقد كشف التقرير عن ارتفاع حالات التمييز ضد مسلمي أمريكا بنسبة 70 % في عام 2003 مقارنة بعام 2002 وبنسبة 278 % مقارنة بالعام السابق لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
كما رصد التقرير ارتفاع قدره 121 % في عدد جرائم الكراهية التي تعرض لها مسلمو أمريكا في عام 2003 مقارنة بعام 2002، وزيادة مضطردة في عدد حالات التمييز التي تعرض لها مسلمو أمريكا من قبل المؤسسات الحكومية الأمريكية والتي وصلت نسبتها في تقرير عام 2003 إلى 33 % من إجمالي حالات التمييز المرصودة وذلك مقارنة بنسبة 23 % فقط في عام 2002، وبذلك تحتل "الهيئات الحكومية" المرتبة الأولى بين مصادر التمييز ضد مسلمي أمريكا خلال عام 2003.
في حين تراجعت نسب حوادث التمييز ضد المسافرين المسلمين في المطارات الأمريكية وتراجعت حالات القبض غير المبرر على المسلمين.
